
2024-04-27
أعلنت اللجنة الوطنية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتخريب المتعمد للبنية التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة المحلولة في بيان لها عن فتح بلاغات وتقييد عدد من الدعاوى الجنائية في مواجهة المليشيا والمتعاونين معها بواليات الجزيرة والقضارف وكسال ونهر النيل والشمالية بموجب القانون الجنائي السوداني تشمل الجرائم الموجهة ضد الدولة والمواد من ١٨٦ حتى ١٩٤ الجرائم ضد الإنسانية والمواد ٩/٨/٧/٦/٥( من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد )٢١ و ٢٦ من القانون الجنائي والمتعلقة بالاشتراك والمساعدة والمعاونة. وأعلنت الشروع في استكمال قوائم المطلوبين من الداعمين للمليشيا وكل من تثبت بحقه بينة تشير إلى مشاركته في الانتهاكات التي تمارسها المليشيا سواء بالتحريض أو الاشتراك الجنائي، مؤكدة انها ستواصل العمل على استصدار النشرات الحمراء عبر شرطة الانتربول لملاحقة المتهمين بالخارج لتكملة إجراءات تقديمهم للمحاكمة. وحذرت اللجنة الوطنية جرائم حرب وانتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة كل المحرضين والمتعاونين مع المليشيا المتمردة بأن القانون سيطالها. وقالت اللجنة في بيانها أنها وجهت النيابة خلال زيارتها لعدد من الآليات مؤخرا بالعمل على تقديم المتورطين إلى محاكمات عادلة بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة مشيرة إلى أنه تم الفصل في عدد من البالغات من قبل المحاكم المختصة بينما تنظر النيابة في بعض الدعاوي من أبرزها الدعوى الجنائية ٢٠٢٣/٥٠١٠ الخاصة بجرائم الحق العام وتقويض النظام واثارة الحرب على الدولة وهي من أكبر الدعاوى المقيدة تحت المواد ۱۹۱/۱۹۰/۱۸۹/۱۸۷/١٨٦/١٦٣/١٦٢/٥٩/٥٨/٥٧/٥١/٥٠/٢١ من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ وتحوي أكثر من ۲۰۰ متهمًا. كما تشمل هذه البالغات الدعاوى الخاصة بولايات دارفور ومنها الدعوى الجنائية ٢٠٢٣/٥٠٠٥ المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية وأحداث مدينة الجنينة، والدعوى الجنائية ٢٠٢٣/٥٦١٤ الخاصة بمقتل والي غرب دارفور، والدعوى الجنائية۲۰۲۳/۸۷۹۸ المتعلقة بأحداث مدينة زالنجى والدعوى الجنائية ٢٠٢٤/٦٢١ المتعلقة بأحداث مدينة اردمتا. وأكدت اللجنة في بيانها انه تم قيد الدعوى الجنائية بشأن حادث المسيرة التي أطلقتها عناصر يشتبه في انتمائها إلى المليشيا المتمردة في مدينة عطبرة والذي استهدف تجمع إفطار رمضاني وأودت بحياة ١٣ من الحضور وإصابة آخرين، كما تم تقييد بلاغ تحت مواد التجسس إثر ضبط معدات عسكرية وأجهزة تشويش في مدينة عطبرة وقالت اللجنة انها وجهت رؤساء النيابة بتقييد بلاغات ضد المتعاونين الذين ينفذون أعمال تضر بأمن وسلامة المواطنين بالمناطق الآمنة ويوفرون معلومات استخباراتية للمليشيات المتمردة حتى تتمكن من تنفيذ جرائمها الإرهابية. وأضافت كذلك تم قيد دعوى بالرقم ۲۰۲/۱۷۹۰تحت المواد ٢٤/١٤ من قانون جرائم المعلوماتية والمواد ٦٩/٦٦/٦٤ من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ في مواجهة قناة ”سكاي نيوز عربية والمذيعة التي عرضت التقرير الكاذب بشأن وجود تنظيم داعش في مناطق سيطرة الجيش في السودان واستخدمت فيديو يعود للعام ۲۰۱٦ من إحدى الدول الأفريقية. كما تم تقييد دعوى في مواجهة كل من المدعو حسن بريمة والمدعو آدم النور والمدعو صدام بسبب ادعاء المليشيا تعيينهم في الجهاز القضائي والشرطة والنيابة في قطاع حي النصر بجبل أولياء بولاية الخرطوم وذلك تحت المواد ۱۸۳/۱۱٥/٩٣/٦٦/٦٣/٥١/٥٠ من القانون الجنائي والمواد ٢٧/٢٤/١٤ من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية والمواد )٦/٥ من قانون مكافحة الإرهاب. وأشارت اللجنة أنه تم تقييد عدد كبير من البلاغات بخصوص جريمة الاغتصاب المرتكبة بواسطة أفراد من قوات الدعم السريع المتمردة ، بالإضافة إلى مجموعة بلاغات خاصة بجرائم الاغتصاب في عدد من الآليات الأخرى كما رصدت اللجنة عدد من البلاغات الخاصة بجرائم التهجير القسري والإبادة الجماعية .
إعلام ــ السفارة السودانية ــ أنقرة ــ تركيا
