11/5/2024
قال الأستاذ بابكر حمدين وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بحكومة إقليم دارفور القيادى بحركة العدل والمساواة السودانية أنه وفي ظل الحرب المستمرة وما يحيكه المتآمرون والعملاء المتربصين بالوطن تعاظمت خلالها المهددات والمؤامرات على بلادنا وخلقت واقعا استثنائيا خطيرا.
واشار في صفحته على الفيس بوك أنه وبناء على كل المعطيات الحالية لايتوقع أحد بأن أدوار جهاز المخابرات العامة في هذه المرحلة العصيبة ستقتصر فقط في جمع المعلومات وتحليلها هذا حديث لايقبله المنطق، بل يجب أن تتوسع ادوراه لحفظ الوطن من المهددات.
الجدير بالذكر ان السيد وزير العدل مولانا د. معاوية عثمان محمد خير أفاد باكتمال كافة إجراءات صياغة وإجازة ونشر قانون المخابرات العامة تعديل ٢٠٢٤.
واشار معاليه الى ان وزارته تعمل على اعداد صياغة دقيقة لكافة مشروعات القوانين مراعياً في ذلك عدم تداخل او تعارض مواده مع مواد قوانين اخرى، وان اجازة مشروعات القوانين لها اجراءات دقيقة ومحددة لابد ان يمر بها مشروع القانون تفادياً لاي اخطاء قد يترتب عليها فوات لحقوق الدولة والمواطن.
وابان أن قانون المخابرات العامة تعديل ٢٠٢٤ تم نشرة بالجريدة الرسمية بالإضافة لعدد من المراسيم الدستورية الصادرة من رئيس مجلس السيادة .
من جانبه قال الأمين العام لمجلس السيادة، الفريق محمد الغالي، إن التعديلات على قانون جهاز المخابرات جاءت بعد إجازته في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
وأوضح الغالي أن القانون المعدل قد تم نشره في الجريدة الرسمية بوزارة العدل، مما يجعله ساريا من تاريخ نشره.
من جانبها، كشفت صحيفة الكرامة، أن أبرز التعديلات على قانون جهاز الأمن والمخابرات الجديد تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية.
وأوضح الغالي للجزيرة نت أن الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء العاملين به، والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصّت على أن التفتيش يكون بعد الحصول على إذن مكتوب من مدير الجهاز.
وبحسب التعديل الجديد، فإن ممارسة أية سلطات قانونية يجب أن تكون ضرورية لتنفيذ أحكام القانون