15/6/2024
أصدر مجلس الأمن أمس الخميس قرارا تحت الفصل السادس طالب فيه مليشيا الدعم السريع بإنهاء حصار مدينة الفاشر وحماية المدنيين ودعا للتنفيذ الكامل لإعلان جدة الصادر في 11 مايو 2023.
وحث علي معالجة النقص المريع في تمويل خطة الاستجابة الانسانية ووفاء المانحين بتعهداتهم و نادي جميع الدول بالامتناع عن التدخل وعدم تأجيج الصراع والامتناع عن نقل الأسلحة والعتاد لدارفور.
في هذا الصدد جددت الحكومة السودانية تمسكها بإعلان جدة وإلتزامها بالقانون الدولي الإنساني وكل ما يضمن حماية المدنيين و جددت تأكيدها بان القوات المسلحة عند إضطلاعها بمهامها الدستورية في الدفاع عن البلاد وشعبها تلتزم التزاما تاما بقواعد الاشتباك المعروفة دوليا، المستمدة من القانون الدولي.
كما تؤكد الحكومة إلتزامها بتيسير منح تأشيرات الدخول لمنسوبي المنظمات الأممية والعاملين في المجالات الإنسانية وهو ما ظلت تقوم به.
تثبت فظائع المليشيا في الفاشر والجنينة وود النورة وعشرات القري في الجزيرة وشمال وجنوب وغرب كردفان والخرطوم، واستهدافها المتعمد للمناطق السكنية والمرافق العامة والمستشفيات أنها هي مصدر التهديد للمدنيين والعاملين في المجالات الإنسانية. وكان واجبا أن تكون هناك إدانة واضحة للمليشيا علي تلك الجرائم.
وبينما ترحب حكومة السودان بدعوة مجلس الأمن لكل الدول للامتناع عن التدخل في الشأن السوداني وتأجيج الحرب، فإنها تستغرب ان يصمت المجلس عن إدانة الدول التي تأكد أنها السبب الرئيسي لاستمرار الحرب بإصرارها علي مواصلة إمداد المليشيا الإرهاببة بالأسلحة الفتاكة والمتقدمة لمواصلة أرتكاب فظائعها ضد المدنيين. وقد تلقي المجلس ما يكفي من معلومات حول دور تلك الدول.
وتجدد حكومة السودان شكرها لجميع الدول والمنظمات الداعمة للجهود الإنسانية في السودان وتؤكد عزمها على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفق الموجهات الوطنية ومبادئ الأمم المتحدة.
في ذات الوقت تشدد حكومة السودان على أنه ليس ثمة مجاعة وشيكة في السودان، إذ أن مخزون السودان الغذائي وفق تقارير منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة كاف لسد حاجة المواطنين، ويمكن للأمم المتحدة شراء المواد الغذائية من السوق المحلي ومناطق الإنتاج بالبلاد.
إعلام ـــ السفارة السودانية ــ تركيا ـــ أنقرة