25/7/2024
اتسع نطاق الانتهاكات وجرائم القتل والنهب والتدمير والسلب التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، إلى جانب نزوح المواطنين من المناطق التي تسيطر عليها، وتباين تفسير خبراء للظاهرة وعَدّوها جزءا من ثقافة “الغنائم” لدى تلك القوات واستعانتها بمرتزقة أجانب وقطاع طرق دافعهم للقتال هو الحصول على الأموال والذهب والسيارات.
وبدأت الانتهاكات في ولاية الخرطوم بنهب أكثر من 60 ألف سيارة وفق البلاغات الإلكترونية للشرطة، وذهَبٍ من المنازل والمصارف وأموال، وطرد المواطنين من منازلهم وإقامة عناصر الدعم السريع فيها.
كما وقعت أحداث مماثلة في مدن نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وزالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، والجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وامتدت إلى ولايتي الجزيرة ثم سنار في يونيو/حزيران الماضي ولا تزال، إلى جانب الجزء الشمالي من مناطق ولاية النيل الأبيض، وولايتي شمال كردفان وغربها وجنوبها.
واتهم مراقبون مستقلون تابعون للأمم المتحدة -في تقرير لمجلس الأمن مليشيا الدعم السريع و”المليشيات العربية المتحالفة معها” بتنفيذ أعمال عنف عرقية مروعة في الجنينة أودت بحياة نحو 15 ألف شخص، قد ترقى إلى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وفي سنار كشف المرصد السناري لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين برصاص الدعم السريع وآلاف المفقودين بمدينة سنجة عاصمة الولاية، وقال إن المدنيين فيها يواجهون “جرائم حرب مكتملة الأركان” بواسطة هذه القوات التي استولت عليها نهاية الشهر الماضي.
وفي ولاية الجزيرة، اتهمت لجان المقاومة بالولاية قوات الدعم السريع بارتكاب مجازر وانتهاكات في عدة مناطق وعشرات القرى، ونهب ممتلكات المواطنين والمعدات الزراعية وحتى التقاوي والسلع والمحاصيل.
ويكشف عضو لجان المقاومة – أن القرى التي اقتحمتها القوات لا يوجد بها جيش ولا شرطة، وكان المسلحون ينكلون بالمواطنين ويهينونهم وينهبون أموالهم وسياراتهم، وتجاوز عدد القتلى 400 شخص منذ سيطرة القوات على ود مدني عاصمة الولاية في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووفقا له، طال النهب أيضا المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق الحكومية و”طلمبات” (مضخات) المياه وخلايا الطاقة الشمسية التي تُستخدم في توليد الطاقة لتشغيل آبار مياه الشرب وإنارة المستشفيات، وكذلك “طواحين” الغلال ومعدات الزراعة حيث يتم ترحيلها نحو غرب السودان.